نرخ تورم در پايان سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱.۹ درصد بود اما از همان اولين ماه سال ۱۳۸۶ رشد تورم آغاز شد و در فاصله دوازده ماه به بالاترين سطح خود در هشت سال گذشته رسيد.

نرخ تورم در هشت سال اخير هيچگاه از ۱۵.۸ درصد فراتر نرفته بود.

كارشناسان، سياست اقتصادي دولت را مهمترين عامل افزايش شديد نرخ تورم در ايران مي دانند و معقتدند دولت محمود احمدي نژاد در طي دو سال و نيم اخير حجم زيادي از درآمدهاي سرشار نفتي را در قالب بودجه سالانه به اقتصاد ايران تزريق كرده است و اين مسئله به افزايش شديد نقدينگي و تورم منجر شده است.

در دو سال اخير به دليل مصرف بيش از انداره درآمدهاي نفتي، نقدينگي از ۷۰ هزار ميليارد تومان به مرز ۱۵۰هزار ميليارد تومان رسيده است.

به عقيده اين كارشناسان، مهمترين دليل افزايش تورم و گراني كالاها و به خصوص مسكن در دو سال، دو برابر شدن حجم نقدينگي است.

آثار زيانبار افزايش درآمدهاي نفتي

مركز پژوهش هاي مجلس ايران به تازگي در گزارشي آثار و پيامدهاي ناشي از افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران را بررسي و اعلام كرده كه اين افزايش قيمت در كوتاه مدت منجر به افزايش واردات كالاهاي مصرفي مي شود.

به گزارش اين مركز وابسته به مجلس، "زماني كه درآمدهاي نفتي به شدت افزايش پيدا مي كند و ارزهاي به دست آمده به اقتصاد ملي تزريق مي شود (مشابه شرايط كنوني اقتصاد ايران) ارزش پول ملي تقويت شده و تقاضا براي كالاها و خدماتي داخلي وخارجي رشد مي كند."

  

جهت گيري سياسي داخلي و خارجي دولت از يك سو سبب كاهش امكانات متعارف بخش توليد در تامين منابع مالي و نقدينگي گرديد و از ديگر سو سبب ايجاد نگراني هايي در سرمايه گذاران داخلي و خارجي شد و در نهايت سرمايه گذاري و توليد از رشد مطلوب باز ماند

 
به نقل از گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران

در شرايط فعلي بازار و مراكز عمده فروشي در شهر تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ مملو از كالاهاي خارجي است از لوازم خانگي و ساختماني گرفته تا انواع ميوه.

برخي كارشناسان اين وضعيت را با سال ۱۳۵۲ مقايسه مي كنند كه بر اثر جنگ اعراب و اسرائيل قيمت جهاني نفت از دو دلار به هشت دلار در هر بشكه رسيد و درآمدهاي نفتي ايران به شدت افزايش يافت.

در پي افزايش قيمت نفت، در مدت كوتاهي بازار ايران از كالاهاي مصرفي خارجي پر شد و محمد رضا پهلوي شاه ايران نيز با دوبرابر كردن بودجه عمراني دلارهاي نفتي را به اقتصاد ايران سرازير كرد. نتايج اين تصميم دو سه سال بعد با افزايش نقدينگي و تورم آشكار شد.

به عقيده كارشناسان، در دو سال گذشته اقتصاد ايران دوباره همان شرايط را تجربه كرده و با افزايش درآمدهاي نفتي، دولت همان شيوه را براي مصرف درآمدهاي نفتي در پيش گرفته است به طوري كه نقدينگي به شدت افزايش يافته و تورم نيز از كنترل خارج شده است.

نظرات كارشناسي

اقتصادانان ايراني بارها نسبت به تورم زا بودن بودجه و پيامدهاي فروش دلارهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد هشدار داده بودند اما آقاي احمدي نژاد توجهي به اين هشدارها نكرد و عاقبت همان شد كه كارشناسان پيش بيني كرده بودند.

برخي كارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس را نيز در بروز چنين وضعيتي مقصر مي دانند و مي گويند اگر مجلس در مقابل درخواست هاي دولت مقاومت بيشتري مي كرد اكنون اقتصاد ايران در چنين وضعيت بغرنجي قرار نداشت.

البته در دو سال اخير برخي نمايندگان مجلس مخالف افزايش بودجه بودند ولي نتوانستند همكاران خود را كه از مدافعان سرسخت دولت به حساب مي آيند به محدود كردن بودجه راضي كنند.

دو سال پيش در هنگام تصويب لايحه بودجه، جواد آرين منش عضو كميسيون تلفيق مجلس خطاب به همكارانش كه سعي داشتند بودجه جاري و عمراني را كاهش دهند، گفت: "نبايد از ترس مرگ، خودكشي كنيم."

به گفته اين نماينده اصولگراي مجلس "نمي توان به خاطر ترس از بروز تورم احتمالي مانع تزريق پول به پيكر نيمه جان اقتصاد ملي شد. چرا وقتي كه درآمدهاي نفتي پائين است ما مشكل بيكاري داشته باشيم و امروز هم كه درآمدهايي نفتي بالايي داريم باز از ترس تورم، دلارها را در صندوق ذخيره ارزي نگهداري كنيم."

اين واكنش ها شايد در ابتداي روي كار آمدن دولت آقاي احمدي نژاد تا حدودي طبيعي به نظر مي آمد اما مجلس بعد از آن نيز بودجه هاي پيشنهادي دولت در شرايطي تصويب كرد كه علائم نگران كننده اي از تورم و گراني مشهود بود.

  
 

همواره در بررسي بودجه سال هاي گذشته نيز اعلام كرده ايم سياست هاي استفاده عجولانه از درآمدهاي ارزي نفت در ايران سابقه دار است و در سال ۱۳۵۲ خورشيدي اين اتفاق افتاد و بيماري هلندي رژيم شاه را با تورم و ركود روبه رو كرد پس اگر سياست يكي شد نتيجه نيز يكي مي شود

 
احمد توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس

افزايش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال جاري نيز در حالي تصويب شد كه برخي نمايندگان با آن مخالف بودند. احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، در جلسه علني مجلس بودجه سال ۱۳۸۷ را تورم زا خواند و گفت: "همواره در بررسي بودجه سال هاي گذشته نيز اعلام كرده ايم سياست هاي استفاده عجولانه از درآمدهاي ارزي نفت در ايران سابقه دار است و در سال ۱۳۵۲ خورشيدي اين اتفاق افتاد و بيماري هلندي رژيم شاه را با تورم و ركود روبه رو كرد پس اگر سياست يكي شد نتيجه نيز يكي مي شود."

بودجه امسال به خصوص در بخش عمراني افزايش زيادي داشته و برخي كارشناسان معتقدند كه دولت بايد ابتدا تورم را مهار كرده تا بتواند دستكم طرح هاي عمراني را با هزينه هاي كمتري اجرا كند.

بودجه عمراني در حالي به ۲۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه گزارش ها نشان مي دهد در سال گذشته تنها حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به پروژه هاي عمراني اختصاص داده شده است.

اين نگراني وجود دارد كه توليد داخلي به دليل افزايش هزينه توليد و ناتواني در رقابت با كالاهاي وارداتي ارزان قيمت به شدت آسيب ببيند.

برنامه كوتاه مدتي براي مهار تورم وجود ندارد براي همين كارشناسان به دولت توصيه مي كنند كه انضباط مالي در پيش بگيرد بلكه از سرعت رشد تورم تا حدودي كاسته شود.

گراني و تورم پاشنه آشيل دولت

افزايش تورم و گراني انتقادات زيادي را متوجه دولت كرده و دامنه انتقادات هر روز گسترده تر مي شود.

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به تازگي گزارش مفصلي در باره تورم منتشر كرده و در آن با ابراز نگراني از تدوام رشد تورم از "رشد نقدينگي، بي انضباطي مالي دولت و برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي" به عنوان مهمترين دلايل رشد تورم نام برده است.

اين گزارش كه براي مقامات ارشد كشور و مديران اقتصادي دولت نيز فرستاده شده، بر اين نكته تاكيد كرده كه قرار بود نرخ تورم در سال گذشته به كمتر از ده درصد برسد و يك رقمي شود اما "نرخ تورم در سال گذشته سير صعودي داشته و بيم آن مي رود كه در سال جاري نيز سير صعودي آن ادامه يابد."

از نظر اتاق بازرگاني تهران كه مهمترين ارگان بخش خصوصي به شمار مي آيد "جهت گيري سياسي داخلي و خارجي دولت از يك سو سبب كاهش امكانات متعارف بخش توليد در تامين منابع مالي و نقدينگي گرديد و از ديگر سو سبب ايجاد نگراني هايي در سرمايه گذاران داخلي و خارجي شد و در نهايت سرمايه گذاري و توليد از رشد مطلوب باز ماند."

برخي كارشناسان بر اين باورند كه بودجه سال جاري دولت نيز تورم زاست و اگر دولت سياست هاي اقتصادي سه سال اخير خود را ادامه دهد بعيد به نظر مي رسد كه تورم در سال جاري كاهش يابد.